روزنامه ي
اعتماد ملي با مطلبی تحت عنوان " ايهود اولمرت در محاصره ي همراهان و مخالفان" در صفحه ي 11 خود در تاريخ 1387/03/11 به بررسی وضعيت نخست وزيري رژيم صهيونيستي پرداخته است .
در اين يادداشت كه به تنگ تر شدن حلقه ي محاصره ي مخالفان و حتي برخي از اعضاي كابينه و اعضاي حزب حاكم (كاديما) بر ايهود اولمرت اشاره شده است؛ اتهامات مالي وي در طول 15 سال گذشته علت اصلي اين فشار ها و حتي درخواست هاي اطرافيان مبنی بر استعفای وی دانسته شده است.
اعتماد ملي مي نويسد "زيپي ليوني" وزير امور خارجه اسرائیل كه محبوب ترين سياستمدار در ميان همشهريان خود محسوب مي شود، اولين هم حزبي اولمرت بود كه پيشنهاد استعفاي وی را مطرح كرد و ايهود باراك نخست وزير اسبق اين رژيم كه وزير دفاع كنوني اولمرت مي باشد نيز از جدي ترين درخواست کنندگان بركناري اولمرت است، وی حتي با تهديد از اولمرت خواسته است كه يا استعفا از كرسي نخست وزيري را بپذیرد و يا شاهد اين باشد كه باراك حزب كارگر را از ائتلاف با كاديما خارج سازد؛ در نتيجه اولمرت بايد انتخابات زودرس پارلمان را در دستور كار خود قرار دهد كه این امر مطمئنا به ضرر اولمرت خواهد بود . اين درحالي است كه زمان اصلي انتخابات پارلماني در سال 2010 تعيين شده است و با كناره گيري حزب كارگر از كاديما اكثريت كرسي پارلماني از دست حزب حاكم خارج شده و چاره اي جز انتخابات زود هنگام نخواهد بود .
در صورت بركناري اولمرت، شانس بيشتر براي تكيه زدن به کرسی نخست وزيري به ترتيب از آن بنيامين نتانياهو رئيس حزب تندرو ليكود , زيپي ليوني وزير امور خارجه و ايهود باراك خواهد بود ، كه در اين صورت نتانياهو و باراك يك مرتبه تجربه ي چنين جايگاهي را دارند و ليوني نيز خود را در عرصه ي سياست اين رژيم موفق ديده و مطمئن است كه به خوبي مي تواند از پس نخست وزيري اين رژيم كه سخت ترين دوران خود را مي گذراند برآيد .
هدف اصلي اين نوشتار علاوه بر تبيين اوضاع داخلي سياست رژيم نامشروع صهيونيستي، اشاره به اين نكته است كه چرا روزنامه ي اعتماد ملي اصلي ترين علت زمزمه هاي بركناري اولمرت و فشار هاي داخلي و خارجي بر وي جهت استعفايش را اتهامات اقتصادي و مالي وی مي داند ؟ در صورتي كه علت اصلی به مساله ی دیگری مربوط می شود : مهمترين علت اين نابساماني و فشار ها بر اولمرت، شكست در جنگ 33 روزه و عدم توانايي پيروزي بر مقاومت اسلامي، عدم اداره ي صحيح جنگ و دست نيافتن به موفقيت هاي در پي آن است !
علاوه بر این دلایل، نه تنها دولت اولمرت نتوانست پيروز شود و وجبي از خاك لبنان را غصب كند؛ بلكه نتوانست سربازان به اسارت گرفته شده را آزاد كند و حتي امنيت داخلي يهوديان مهاجر را تامين نماید .
روزنامه ی اعتماد ملي، بدون اينكه به جنگ 33 روزه , حزب الله لبنان و سخنان موثر سيد حسن نصرالله - كه تاثير بسیاری بر ناكامي ها و رسوايي هاي اولمرت داشته است - كوچكترين اشاره اي بكند؛ سعي نموده است تا ماهرانه با سکوت از كنار اين مسئله بگذرد و تنها اتهامات مالي -اقتصادي وي را بهانه ي اصلي احتمال بركناري اولمرت معرفی نماید. اين در حالی است كه فساد اقتصادي در اعضاي كابينه از جمله ی مفاسدي است كه در ميان سران رژيم غاصب اسرائیل رايج بوده و تا به حال شخصي به بهانه ي اين اتهام بركنار نشده است، چه برسد به شخصي چون نخست وزير این رژیم !
تاریخ، پيش از اولمرت , آريل شارون نخست وزير سابق اين رژيم و خانواده اش را به یاد می آورد که به جهت فساد مالي در معرض اتهامات بزرگتري قرار داشتند، ولي هيچ گاه چنين دلایلی نتوانست علت بر هم زدن معادلات سياسي اين رژيم شود .
بهتر بود اعتماد ملي جهت نگارش اين يادداشت صرفا به مقالات و مطالب نشريات و رسانه هاي غربي كه اكثرا تحت سيطره ي امپرياليسم رسانه اي صهيونيسم هستند، اكتفا نمي كرد, زيرا آنان خود بر تلاشند تا به جهت حفظ آبروي رژيم صهيونيستي و عدم تقويت روحيه ي جهان اسلام، علت برهم خوردن وضعيت داخلي كابينه ي اسرائيل را دلايلي چون فساد مالي كه در اوضاع اسرائيل جنبه ي اساسي ندارد مطرح كنند. زین رو رسانه هاي ما نبايد تقليدي كوركورانه و بي تحقيق و انديشه را سرلوحه ي كار خویش قرار دهند.